تصوير مشترك/اف ب / كيم هونغ-جيالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن يلقي خطابا عن الميزانية في البرلمان في سيول في 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الجمعة أرفع مسؤولين حكوميين في قطاع الاقتصاد، حسبما أعلنت حكومة الاقتصاد الحادي عشر في العالم الذي يواجه تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدّل البطالة وتفاوتاً في المداخيل

وأعلن ناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أنّ وزير المال كيم دونغ-يوون وكبير مسؤولي السياسة الاقتصادية في الرئاسة جانغ ها-سونغ، أقيلا من منصبيهما

وذكرت وسائل إعلام أنّ خلافات تدور بين الرجلين بشأن طرق معالجة الوضع الاقتصادي

وعرف مون على الصعيد الدولي بدوره في الانفراج الكبير مع الشمال الذي يمتلك قنبلة ذرية. لكن في الداخل، تواجه سياسته الاقتصادية مزيداً من الانتقادات وتتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي

وقد رفعت حكومته الحدّ الأدنى للأجور وخفّضت ساعات العمل وحوّلت عقود العمل الموقّتة إلى عقود دائمة في إطار سياسة تهدف إلى تحفيز « نمو يعتمد على العائدات »

وهو تبدّل كامل بالمقارنة مع نموذج إعادة التوزيع السابق للنمو والذي يعتمد على الصادرات واستثمارات المجموعات الكبيرة الكورية الجنوبية

وكانت كوريا الجنوبية التي دمّرتها الحرب الكورية (1950-1953)، شهدت تقدماً هائلاً في العقود التالية، رفعها إلى المرتبة الحادية عشرة في ترتيب أقوى اقتصادات العالم والمرتبة الرابعة في آسيا

ويؤكّد منتقدو الحكومة أنّ هذه السياسة أدّت إلى نتائج عكسية عبر مفاقمة أوضاع الذين يحصلون على دخل قليل أو إجبار الشركات على تسريح الموظّفين، بينما باتت المجموعات الكبرى متردّدة في الاستثمار بسبب القواعد الجديدة

وخفّض البنك المركزي الكوري الجنوبي الشهر الماضي تقديراته للنمو السنوي إلى 2,7 بالمئة مقابل 3,1 بالمئة في 2017

وفي الفصل الثالث ارتفع معدل البطالة من 0,4 بالمئة إلى 3,8 بالمئة، بينما بلغ هذا المعدل 9,4 بالمئة بين الشباب، وهو الأعلى منذ 1999

وكان وزير المال المقال يؤيّد العودة إلى سياسة إعادة التوزيع بما في ذلك في ما يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور، بينما كان جانغ يرغب في مواصلة السياسة نفسها التي كان مهندسها

المصدر AFP