بحكم انتماء أعضاءه المؤسسين للمنطقة، ووفقا لأهدافه المسطرة من أجل رصد وضعية الحقوق والحريات بمنطقة الساحل والصحراء، يتقدم مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان (OSPDH)؛ كآلية تركب بين الرصد الميداني والتفكير المسنود بالأبحاث والدراسات ذات الصلة بقضايا السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ بتقديم تقريريه هذا حول الأحداث التي تعرفها مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر؛ حيث أدى تراكم عدد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تأزم الأوضاع الاحتجاجية بمخيمات تندوف بمقاربة أمنية مشددة، هذه الأحداث المتواترة بشكل غير مسبوق، والتي نبه لها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير: « عن وقوع عدة مظاهرات في مخيمات اللاجئين »
فرغم أن قيادة البوليساريو استطاعت لمدة أكثر من أربعة عقود أن تحكم قبضتها على الفضاء العمومي بفرض حالة الطوارئ لمنع جميع مظاهر التظاهر والاحتجاج وصادرت الحق في حرية التعبير للأصوات المخالفة لتوجهات القيادة، ولمن أراد أن ينتقد أوضاع المخيمات، كما أنها انتهكت الحق في التأسيس باستثناء بعض التنظيمات الموازية؛ إلا أنه، ورغم هذه العراقيل أمام عمل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه ومنذ عدة أشهر، عرفت مخيمات تندوف توالي الوقفات والاحتجاجات لمئات الأشخاص. هذا الوضع الذي شكل لدى العديد ممن سئموه، حافزا للانتفاض في وجه القيادة، وساكنة المخيمات لم تعد تتكلم سرا، بل تحول الوضع إلى حركات احتجاجية أصبحت تستهدف القيادة
على خلفية هذه الاحتجاجات؛ قامت قوات تنظيم البوليساريو بحملة اعتقالات وعمليات اختطاف على نشطاء حراك المخيمات المطالب بحقوقه المشروعة؛ فبالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية التي قام بها تنظيم البوليساريو في أحداث الرابوني يوم 28 مايو والتي أسفر عنها اعتقال 14 ناشطا من الحراك؛ أوقفت قوات تنظيم البوليساريو يوم الاثنين 17 يونيو 2019، الصحفي وأحد منسقي « المبادرة الصحراوية من أجل التغيير »، مولاي آبا بوزيد، الذي كان يشارك في وقفة سلمية أمام مقر مفوضية غوث اللاجئين. كما تم في اليوم الموالي اعتقال فاضل ابريكة، الناطق الرسمي باسم تنسيقية حملة « كلنا الخليل أحمد بريه » في الرابوني. وبعد تهديده، ينضاف إلى قائمة المختطفين المدون محمود زيدان يوم 19 يونيو 2019
مرصد الصحراء في تقريره هذا، يحاول تسليط الضوء على الأحداث المتواترة في مخيمات تندوف، وإثارة انتباه المنتظم الدولي إلى ما يقع هناك من إجراءات تعسفية وأعمال انتقامية والتي تكرس استمرار حالة تضييق الخناق على كل أشكال المعارضة؛ وتعريض ساكنة هذه المخيمات لمخاطر حقيقية. ليظل تنظيم البوليساريو الذي فرضته السلطات الجزائرية، للقيام بدورها في إدارة شؤون المخيمات؛ متمتعاً بحصانة وحماية الدولة المضيفة، بعيداً عن رقابة آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، ورقابة المنظمات الدولية والبعثات البحثية ذات الصلة
كما أن آليات الإنصاف الجزائرية، لا زالت تنأى بنفسها عن تناول أو بحث أي ملف يتعلق بانتهاكات مورست ضد ساكنة بمخيمات تندوف، باعتبارها السلطة المناط بها التحقيق في جميع الانتهاكات التي ترتكب داخل نطاقها الترابي؛ حيث من المفروض أن تتحمل كامل مسؤوليتها القانونية، وحماية ساكنة مخيمات تندوف، وفاء بالتزاماتها المترتبة عن تصديقها على الاتفاقية الخاصة باللاجئين والبرتوكول الخاص بوضع اللاجئين
مرصد الصحراء من خلال ترافعه بمحتوى هذا التقرير مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف؛ يوصي بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين على خلفية أحداث المخيمات مع ضمان حقهم في التعبير والتظاهر السلمي والتأسيس داخل المخيمات؛ كما يعرب عن قلقه بشأن مصير المعتقلين والتقويض الحاصل على مستوى الحقوق والحريات، داعيا قادة تنظيم البوليساريو إلى تقديم توضيحات بخصوص الوضع القانوني « للموقوفين » ومكان احتجازهم.كما يطالب البلد المضيف –دولة الجزائر- بتحمل كامل مسؤوليتها القانونية حول ما يقع على ترابها، وحماية ساكنة مخيمات تندوف
